
طراحی صفحات وب با نرم افزار +notepad
فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 114
حجم فایل: 2664
قیمت: 1000 تومان
بخشی از متن:
بخشی از متن:
بخشی از متن:
بخشی از متن:
در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی
بخشی از متن:
در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش بار نقطه ای سنگ (مقاومت فشاری سنگ) در 12 اسلاید قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر ارایه شده است:
1- هدف آزمایش
2- وسایل مورد نیاز
3- مصالح مورد نیاز
4- شرح آزمایش
5- محاسبات ونتایج
6- خطاهای آزمایش
7- شماره استاندارد
8- مقایسه با استاندارد
بخشی از متن:
مقاله مردم سالاری بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی مناسب برای رشته حسابداری
چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !
واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی
مقدمه
مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.
مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط» شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..
بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید
پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.
......................
............
.....
منابع :
1 ـ قرآن کریم
2 ـ آشوری ، داریوش، دانشنامه سیاسی ، چ 5 ، تهران ، انتشارات مروارید، 1378
3 ـ ارسطو ، علم سیاست ، ترجمه دکتر حمید عنایت ، چ 4 ،انتشارات امیر کبیر، 1364
4 ـ اعلامیه اساسی حقوق بشر
5 ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر
6 ـ ( امام ) خمینی ، سید روح الله، صحیفه نور ، ج 15 و ج 19.
7 ـ سروش ، عبدالکریم ، روزنامه صبح امروز، 12 / 8 / 1378
8 ـ صدر ، سید محمد باقر، الاسلام یقود الی الحیاه ، چ1 ، موسسه الهادی ، 1421 ق.
9 ـ عالم ، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست ، چ 7 ، انتشارات نی، 1380
...
بخشی از متن:
مقدمه |
1 |
ادارات بانک عبارتند از |
7 |
فرهنگ سازمانی « رفتار اداری |
9 |
سازمان چیست ؟ |
9 |
انواع مختلف ساخت سازمانی |
10 |
سازمان رسمی و غیر رسمی |
10 |
سازمان رسمی |
10 |
سازمان غیررسمی |
11 |
تفاوت های سازمان رسمی و غیررسمی |
11 |
فصل اول |
14 |
تعریف پول |
15 |
انواع پول |
15 |
وظایف پول |
17 |
تشکیل بانک مرکزی |
18 |
بانکداری در ایران |
19 |
وظایف بانکها |
23 |
ملی شدن بانکها |
25 |
اداره امور بانکها |
26 |
مجمع عمومی بانکها بدوصورت تشکیل می شود |
27 |
وظایف مجمع عمومی فوق العاده |
27 |
شورایعالی بانکها از 8 نفر عضو بشرح زیر تشکیل می شود |
29 |
پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی |
30 |
شورای پول و اعتبار |
31 |
ادغام بانکها |
32 |
بانک صادرات |
33 |
حذف بهره از سیستم بانکی |
37 |
فصل دوم |
41 |
صندوق |
43 |
عملیات صندوق |
43 |
تعریف صندوق |
44 |
ساختار دایره صندوق |
44 |
اهم مسئولیتهای رئیس دایره صندوق بشرح زیر است |
45 |
اهم وظایف و مسئولیتهای سر تحویلدار بشرح زیر می باشد |
48 |
اهم وظایف کاربران بشرح زیر می باشد |
50 |
کلید های صندوق یاخزانه |
52 |
فیشهای نقدی |
55 |
روش نگهداری فیشهای نقدی در دایره صندوق |
56 |
صرفه جوئی در مصرف فرمها و اسناد |
57 |
اختیارات و رمز کارکنان |
58 |
اموریکه در دایره صندوق انجام می پذیرد |
61 |
دریافت وجوه نقد |
62 |
اسناد صادره جهت منضور نمودن وحوه وصولی بشرح زیر می باشد |
75 |
پرداخت وجوه نقد |
76 |
نقل و انتقال وجوه |
81 |
صورت وضعیت صندوق |
85 |
کسری یا فزونی صندوق |
87 |
یادآوری |
89 |
دوبار شمار اسکناس |
89 |
تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسهای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.
پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .
در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
..............................
.................
..
بخشی از متن:
آشنایی با تامین اجتماعی :
تامین اجتماعی را می توان پدیده ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست که در حقیقت به موازات شکل گیری نیروهای شاغل در حال حرکت است و در مقاطعی به سبب بروز عوامل زیست محیطی یا حوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار ، نیروی انسانی نیاز به حمایت های اجتماعی پیدا می کند. به طور مثال هنگامیکه شخص به دلایلی و بنا به اجبار از کار بیکار می شود، سالمند می شود ویا اینکه فوت می کند تامین اجتماعی به کمک فرد تحت پوشش می آید. وقتی ما می گوئیم تامین اجتماعی یک پدیده است به این دلیل است که در طول تاریخ، انسان موجودی اجتماعی بوده است و نیروی انسانی، حرف غالب رادر تولید و خلاقیت می زند . در واقع این پدیده از نهاد خانواده آغاز و پس از انقلاب صنعتی به دلیل پیچیدگی در فرایند های کارگری که با ایجاد اتحادیه های کارگری به عنوان نماینده اجتماعی اش متبلور شده بود شکل گرفت ونهادینه شد.
این حرکت از طبقه کارگر که نیروی اصلی مولد جامعه بودند ، ظهور پیدا کرد و دولت ها برای سامان دادن به این پدیده ودر حقیقت قانونمند کردن آن ، قوانین تامین اجتماعی را مطابق نیازهای جوامع خودشان به تصویب رساندند.
برای اولین بار در سال 1881 میلادی بیسمارک صدر اعظم وقت آلمان اقدام به شکل دهی حمایت تامین اجتماعی کرد او بود که بر خلاف انتظارات آن عصر ، نظام تامین اجتماعی را قانونمندکرد و به مرحله اجرا در آورد.
تولید در حقیقت اساس رفاه و ثروت و خوشبختی جوامع است بنابراین کارکرد ذاتی تامین اجتماعی ، کاملا اقتصادی و به نفع تولید است.
بی توجهی به نیازها و دغدغه های نیروی انسانی یعنی قشر مولد جامعه می تواند سبب افزایش ضایعات در تولید شود ، همچنین عوارضی مانند فرسودگی زودرس ماشین آلات ، کاهش کیفیت تولید و عدم دلبستگی نیروی انسانی به محیط کار را در پی دارد.
تامین اجتماعی در ایران :
به منظــور اجـرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرا ر نظام هماهنگ مناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمرکز وجوه در آمدهای حاصله از وصول حق بیمه، سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردیده است . این سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته دارای استقلال مالی و اداری است.
........................................
.......................
.....
بخشی از متن:
مقدمه
«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»
1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر[1] است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟
و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟
آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» - چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟
و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟
با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر»[2] جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که[3] «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمیخیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»
با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.
از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.
به نظر می رسد میل به توسعة اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهة زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور»[4] بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکنندة نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت» نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.
[1] -قرآن کریم و سایر کتب الهی
[2] -بایسته های حقوق اساسی – ابوالفضل قاضی شریعت پناهی – چاپ ششم – بهار 80 – صفحه 72 – سطر اول
[3] -همان کتاب – پاراگراف اول.
[4] -همان کتاب – صفحه 15 – سطر آخر
بخشی از متن:
تعریف هزینهیابی:
هزینهیابی عبارتست از طبقهبندی و تسهیم صحیح هزینهها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات واحد تجاری و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان واحد مزبور در جهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. به این ترتیب وقتی حسابداران صحبت از هزینهیابی میکنند منظورشان یک یا چند مورد از موارد زیر است:
الف – تعیین بهای تمام شده ساخت یک محصول، یا
ب – تعیین بهای تمام شده یک سرویس یا
ج – تعیین روشی که به وسیله آن بتوان هزینهها را کنترل کرد
در حسابداری بازرگانی ابتدا به تشریح و بررسی دفاتر و حسابهای یک تاجر میپردازیم که کالای بازگانی را خریده و آن را به قیمتی که متضمن سو باشد میفروشد. در این قبیل موارد ترازنامه به انضمام حساب عملکرد و سود و زیان برای نشان دادن وضع مالی تاجر کاملاً کافی است. سپس به مرحله تهیه حساب کالا میرسیم و با استفاده از این حسابها میتوانیم بهای تمام شده کالای ساخته شده را تعیین کنم. ولی در مواردی که چند نوع کالا ساخته شود لازمست حساب تولید یا ساخت کالا را طوری تجزیه کنم که بتوان بهای تمام شده هریک از انواع کالا را از به دست آورد و این کار مستلزم تجزیه مفصلتر اقلام درآمد و هزینههای تولید خواهد بود. این تجزیه تفصیلی اقلام درآمد و هزینه به منظور تعیین بهای تمام شده هریک از محصولات ساخته شده یکی از هدفهای هزینهیابی را که در بالا ذکر شد تشکیل میدهد.
روشهای هزینهیابی مؤسسات تولیدی:
هزینهیابی چیست و چند نوع میباشد
روشهای هزینه یابی در واقع روشها و نظامهایی میباشند که منجر به انجام ثبت های حسابداری و تهیه گزارشاتی میگردند که مدیریت را در ارتباط با کنترل هزینههای مواد، دستمزد و سربار کمک و یاری مینمایند. به طور کلی با توجه به نوع فعالیت موسسات تولیدی روشهای هزینهیابی که مورد استفاده قرار میگیرند 2 نوع میباشند:
1- هزینه یابی سفارش کار
2- هزینهیابی مرحلهای
برخی از موسسات تولیدی سفارشپذیر یعنی در واقع تولیدات آنها و هزینههایی که در آنها صورت میپذیرد با سفارش و یا عقد پیمان ایجاد میشوند. بنابراین برای هزینهیابی در این موسسات از روش هزینهیابی سفارش کار استفاده میگردد. نمونهبارز این مؤسسات شرکتهای، پیمانکاری، کارخانجات کشتیسازی، هواپیماسازی، بیمارستانها، تعمیرگاههای اتومبیل و سایر موارد مشابه میباشد.
بعضی از موسسات تولید دیگر که دیگر که تولیدات آنها برای آنکه تکمیل گردد مراحل مختلفی را طی میکند و محصولات آنها به صورت انبوه و یکسان تولید میشود از روشهای هزینهیابی مرحلهای استفاده مینمایند. کارخانجات نساجی، مواد شیمیایی، صنایع نفت، کنش و موارد مشابه نمونههایی این نوع موسسات میباشند.
اساساً موسساتی که به صورت سفارش عمل مینمایند و یا آنکه تولیدات آنها با حجم زیاد و از نظر تعداد کم میباشند و گاهی تولیدات آنها قیمت تمام شد، بالایی دارند ازو روش هزینهیابی سفارش کار استفاده مینمایند و موسساتی که تولیدات آنها باید از مراحل مختلفی عبور کند و به صورت انبوه، پیوسته، مداوم و یکنواخت و همگن تولید میشوند و بعضاً تولیدات آنها قیمت تمام شده پایینی دارند از روش هزینهیایی مرحلهای استفاده مینمایند. در این روش قیمت تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین میگردد.
در روش هزینهیابی مرحلهای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب میگردد باید توجه داشتهباشید در این موسسات تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین میگردد.
در روش هزینهیابی مرحلهای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب میگردد باید توجه داشتهباشید در این موسسات معمولاً تولیدات متنوع و گاهی همراه با تولید محصولات فرعی و جانبی میباشد.
در برخی صنایع تولیدات به شکلی است که استفاده از هر 2 روش هزینهیابی امکانپذیر میباشد و عنوان مثال در کارخانه ساخت قطار، قطار به صورت سفارش برای مشتریان ساخته میشود و این در حالی است که قطعات موردنیاز به صورت انبوه و پیوسته در سایر دوایر تولید کارخانه تولید میشود و از روش هزینهیابی مرحلهای برای تعیین بهای تمام شده آنها استفاده میگردد.
+ انتخاب از بین بهایابی سفارشکار و مرحلهای
یک بساز و بفروش ساختمانی را در نظر بگیرید. در بهایابی سفارشکار بهای تمام شده باید برای هریک از ساختمانها انباشته شود. علاوه بر نگهداری سابقه مصالح ارسالی برای ساختمانهای متعدد، باید سابقهای نیز برای مصالح برگشتی از هر ساختمان نگهداری شود. چنانچه کارگران در چند پروژه ساختمانی مشغول باشند. باید سابقه زمان صرف شده توسط آنان برای هر ساختمان نگهداری شود. با این وجود بهایابی مرحلهای به سهولت به ثبت کل بهای تمام شده متحمله بابت تمام کارها میپردازد. برای این بساز و بفروش، بهایابی مرحلهای میانگین بهای تمام ساختمانهای ساخته شده را ثبت میکند اما او احتمالاً از بهایابی سفارش کار استفاده میکند. یک انبوه ساز ممکن است هر پروژه را یک سفارش کار در نظر گیرد اما از بهایابی مرحلهای برای آپارتمانهای متحدالشکل در قالب هر پروژه استفاده کند.
در بهایابی مرحلهای بهای واقعی متحمله برای هریک از واحدها گزارش نمیشود. در صورتیکه تمام واحدها مشابه میباشند، این فقدان اطلاعات احتمالاً اهمیتی نخواهد داشت. آیا به نظر شما برای شرکت زمزم اینکه بهای تمامشده محصول دههزار و یکمین نوشابه با دههزار و دومین نوشابه تفاوت دارد یا خیر، مهم است؟ پاسخ سوال، خصوصاً چنانچه بهای تمامشده واحد برای ارزیابی موجودی کالا (جهت گزارشگرهی مالی بردن سازمانی استفاده شود، احتمالاً منفی است. کنترل بهای تمام شده و ارزیابی عملکرد در سیستم های مرحلهای توسط دایره (نه واحد تولید شده) صورت میگیرد. برای شرکتهایی نظیر زمزم که به تولید واحدهای مشابه اشتغال دارند، منافع مازاد حاصل از بهایابی سفارش کار، بهای تمام شده مازاد دفترداری این سیستم را توجیه نمیکند.
......................................
منابع
1- حسابداری بهای تمام شده (1). ترجمه و تألیف: دکتر ایرج نوروش، انتشارات کتاب نو.
2- حسابداری صنعتی. تألیف: شهرام روزبهانی، انتشارات: شابک.
3- حسابداری صنعتی 1. تألیف جمشید اسکندری، انتشارات حفیظ.
4- اصول هزینهیابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد دوم. تألیف حسن سجادینژاد، سازمان حسابرسی.
بخشی از متن:
بهره و حسابداری تورم
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده ..................................................... 3
وام های ارتباطی شاخص ................................................................................................................. 5
بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا ..................................................................................................... 8
پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه ........................................................ 13
بهره واقعی و دوره بهره .................................................................................................................. 16
ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی ( ارز) ................................................................ 18
نتیجه گیری ................................................................................................................................... 21
مرجع................................................................................................................................................ 22
پیشگفتار:
این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.
جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.
در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.
موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.
..................................- ضمیمه B ( بررسی موازی تورم تحت تأثیر تورم بالا ) با توجه به بخش نوزدهم سیستم حساب های ملی 1993؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل ،بانک جهانی 1993 صفحات 460-455
- حسابداری تورم: راهنمایی در حسابداری ملی تحت شرایط تورم زیاد تهیه شده توسط Peter Hill ، مشاوره با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پاریس 1996
- حسابداری تورم و بهره نویسنده آندره و انولی، مقاله ای تهیه شده برای بیست و پنجمین کنفرانس IARIW و کمبریج، آگو.ست 1998